* الحالة الثانية: ترقيق الراء.
ترقق الراء في الحالات التالية:
1- أن تكون مكسورة مطلقاً بعدها ياء أو ليس بعدها ياء، كما في: [الْغَرمِينَ]، [تجْرى].
2- أن تكون ساكنة قبلها كسر أصلي وليس بعدها حرف استعلاء في نفس الكلمة، كما في: ﴿فِرْعَوْنَ﴾.
3- أن تكون ساكنة قبلها ياء المد، كما في: ﴿قَدِيرٌ﴾، ﴿بَصِيرٌ﴾.
4- أن تكون ساكنة قبلها ياء اللين، كما في: ﴿خَيْرٍ﴾، ﴿ضَيْرَ﴾.
5- أن تكون ساكنة قبلها ساكن ليس حرف استعلاء قبله مكسور، كما في: ﴿حِجْرٍ﴾، ﴿السِّحْرَ﴾.
6- أن يأتي بعدها ألف ممالة، وهذه لا توجد إلا في كلمة ﴿مَجْرَاهَا﴾ من قوله تعالى: ﴿بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا﴾ [41 هود].
ملاحظة: الراءات الساكنة المتطرفة المرققة إذا كانت في حالة الوصل مضمومة أو مرفوعة ووقفنا عليها بالروم فإنها عندئذٍ تكون مفخمة وليست مرققة.
* الحالة الثالثة: جواز الترقيق والتفخيم:
يجوز في الراء التفخيم والترقيق معاً في الحالات التالية:
1- أن تكون ساكنة قبلها حرف استعلاء ساكن قبله مكسور، كما في: ﴿مِّصْرَ﴾، ﴿الْقِطْرِ﴾
في حالة الوقوف عليها ساكنة، ففي ﴿مِّصْرَ﴾ يجوز الوجهان والتفخيم أولى لأنها في
حالة الوصل مفخمة، وفي ﴿الْقِطْرِ﴾ يجوز الوجهان والترقيق أولى لأنها في حالة الوصل مرققة.
2- أن تكون ساكنة قبلها كسر أصلي وبعدها في نفس الكلمة حرف استعلاء مكسور،
كما في: ﴿فِرْقٍ﴾، فإنه يجوز فيها الوجهان والترقيق أولى، فمن رقق نظر إلى أنها
ساكنة سبقها كسر أصلي دون النظر إلى حرف الاستعلاء لأنه مكسور، ومن فخَّم
نظر إلى حرف الاستعلاء.
3- أن تكون ساكنة بسبب الوقف مكسورة عند الوصل وبعدها ياء محذوفة،
كما في: ﴿يَسْرِ﴾، ﴿أَسْرِ﴾، ﴿وَنُذُرِ﴾، فإنه يجوز فيها الترقيق بالنظر إلى أنها مكسورة بعدها ياء
حذفت تخفيفاً، كما في: ﴿يَسْرِ﴾، ﴿وَنُذُرِ﴾، أو بناء، كما في: ﴿أَسْرِ﴾، ويجوز فيها التفخيم بالنظر
إلى أنها ساكنة قبلها ساكن قبله مفتوح أو مضموم، والترقيق أولى لأنها في حالة الوصل مرققة.
·
ملاحظة: كل الراءات التي يجوز فيها الترقيق والتفخيم معاً، الترقيق فيها أولى إلا راء
﴿بِمِصْرَ﴾ فقط فالتفخيم أولى كما تقدم.وإلى هذا أشار الشيخ المتولي وأنه اختيار ابن الجزري منظوماً:
وفي إذا يسر اختيار الجزريترقيقه وهكذا ونذر
ومصر فيها اختار أن يفخماوعكسه في القطر عنه فاعلما
وذلك كله في حال وقفناوالروم كالوصل على ما بُيّنا